أصدرت 3 بنوك خاصة، الأحد، قرارات برفع سعرالفائدة على شهادات الادخار والودائع خلال اليومين الماضيين، ليتم تطبيق هذه القرار في أكتوبر الجاري، واختص قرار البنك شهادات الادخار ذات العائد 3 سنوات، وكذا الوديعة قصيرة الأجل، وذلك بهدف توفير أعلى عائد على الشهادات وتحقيق استثمار جاذب للعملاء وضمان العملاء المتعاملين معهم، حيث تسعى البنوك لجذب سيولة جديدة.

رفع سعر الفائدة على شهادة الادخار في 3 بنوك
وتتيح البنوك الثلاثة وهي المشرق- البنك الاهلي- البنك التجاري الدولي، سعر الفائدة على الشهادات الادخارية. يعد السبب وراء دفع هذه البنوك الثلاثة لاطلاق رفع سعر الفائدة هو حاجتها للسيولة، خاصة بعد قرار المركزي الاخير، حيث رفع البنك المركزي الاحتياطي النقدي لـ18%، كما قام بتثبيت سعر الفائدة وهو ما جعل هذه البنوك الخاصة تتجه لمعالجة السيولة برفع فوائد الشهادات الادخارية، واختصت البنوك الثلاثة رفع الفائدة على الشهادة الثلاثية فقط.

شهادات الادخار في 2022
شهادات ادخار بنك المشرق 2022

يقدم بنك المشرق لعملائه شهادات ادخار بعائد مميز لعملائه، تبلغ قيمة شراء شهادة الادخار من بنك المشرق 10.000جنيه ومضاعفاتها، ويتم استلام العائد على هذه الشهادة شهريا، وتصل نسبة الفائدة على الشهادة لـ15%.

أعلى عائد على شهادة ادخار البنك الاهلي QNB
البنك الاهليQNB
يتيح البنك الاهلي QNB التعامل بشهادة الادخار الثلاثية بسعر فائدة مميز يصل لـ 14%، ويضع البنك شرطا لامكانية الحصول عليها، حيث يشترط إلا يقل الحد الادنى لطلب شرائها عن 500الف جنيه.

شهادة ادخار بنك cib
بنك cib
يتيح بنك cib أنواع من الشهادات الثلاثية التي يصرف عليها سعر الفائدة، وتقسم لـ 3 أنواع وهي

شهادة Prime يصدر البنك بدورية ذات عائد شهري، ويصل الحد الأدنى لشرائها 10 آلاف جنيه ومضاعفاتها، بسعر الفائدة السنوي 13%.

شهادة Plus يصدر البنك بدورية ذات عائد شهري، ويصل الحد الأدنى لشرائها 200 ألف جنيه ومضاعفاتها، بسعر الفائدة سنويا 13.5%.

شهادة Premium قدم البنك بدورية ذات عائد شهري، ويبلغ الحد الأدنى لشرائها مليون جنيه، بسعر الفائدة السنوي 14%.

اجتماع البنك المركزي
واجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال الشهر الماضى 22 سبتمبر لتحديد سعر الفائدة، وفقا لما ورد هناوأسفر هذا الاجتكاع عن بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 11.25% على الإيداع ونسبة 12.25% على الإقراض، وشمل القرار لأيضا رفع نسبة الاحتياطي النقدي على البنوك إلى 18% بدلا من 18%.