تدخل اليوم قرارت مهمة من البنك المركزي المصري حيز التنفيذ، وتتلخص هذه القررات في أنه سيتم إلغاء الحدود القصوى على عمليات الإيداع للأفراد والشركات في فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، ورفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك إلى 150 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه، والبقاء على حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي عند 20 ألف جنيه.

ووفقا لما أعلنه البنك المركزى المصري، فإن هذا القرار يهدف إلى التيسير على المواطنين والشركات بعد انحسار أزمة كورونا، حيث جاء القرار إلحاقًا بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 22 أبريل 2020 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات في البنوك وماكينات الصراف الآلي الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

التيسير على المواطنين
يقول الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن قرار البنك المركزي برفع حدود السحب والإيداع النقدي، سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، يهدف إلى التيسير على المواطنين والشركات وبعد انتهاء شبه كامل لأزمة كورونا، مشيرا إلى أن القرار يأتي فى ظروف مهمة للغاية، حيث يسعى البنك المركزي، ببحث جميع الالتزامات المطلوبة بالدولار للتخلص بشكل كبير من قيود الاستيراد وخروج سلع موجودة في الموانئ بسبب مطالبة المستوردين بالحصول على الدولار.

تنشيط الدورة الاقتصادية
وأضاف الخبير الاقتصادي إلى أن القرار يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية ومواجهة الركود في الأسواق، وفقا لما ورد هنا مشيرا إلى انه يساهم في مواجهة بعض الشركات والمؤسسات بسبب احتياجها للنقود في ظل قيود كانت تمنع ذلك، موضحا أن المركزي أعلن قبل أيام ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو 2021 إلى أبريل 2022، بمقدار 1.059 تريليون جنيه، لتبلغ نحو 6.416 تريليون جنيه بحلول نهاية أبريل الماضي.