بعد ارتفاع سعر صرف الدولار ووصوله الى 18.22 جنيه وايضا قرارات لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،25% و10،25% و9،75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9،75% نكشف خلال السطور توقعات اسعار المحمول خلال الفتره المقبله.

سوق المحمول
وتسود حاله من الترقب والحذر في سوق المحمول بعد القرارات الاخيره مع توقعات بارتفاع الاسعار كنتيجه حتميه لارتفاع سعر صرف الدولار هو ماقد يصيب السوق بالشلل والركود خاصة بعدما بعدما شهدت الالسعار ارتفاعًا الفتره الماضية بنسبة 15% نتيجة رفع 10٪ على الموبايلات.

وبحسب عدد من التجار يشهد السوق حالة ركود خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع الاسعار ليس بسبب الضريبه فقط ولكن بسبب الارتفاع العالمي في الاسعار خاصة إن الأزمة العالمية بالطاقة، تسببت في أن جميع المصانع في العالم لا تعمل بكامل طاقتها وفقدت 50% من طاقتها الإنتاجية وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار عالميا.

وكانت محال التجزئة قد بدأت بالفعل في تطبيق زيادة اسعار الهواتف يعد فرض الضريبة الجمركية مبررين ذلك بانه بعد بيع الأجهزة التي بحوزتهم سيطلبون من الوكيل شراء هواتف جديدة وستأتي الأجهزة الجديدة بسعر أعلى وهو المتوقع حدوثه ايضا بعد ارتفاع سعر الدولار.

و قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس واكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وتستورد مصر سنويًّا 18 مليون هاتف محمول وتحصل الدولة 5% على الهواتف المستوردة كرسم تنمية و5% للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA و14% ضريبة قيمة مضافة، وتم إضافة 10% ضريبة جمركية، مما رفع إجمالي الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة إلى 34%.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقا لما ورد في فيتو هنا، رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وشمل القرار فرض 10% ضريبة جمركية على الهواتف المحمولة والتي كانت معفية من هذا البند طوال السنوات الماضية.