أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رفع نسبة العلاوتين الدورية والخاصة للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وتقديم موعد صرفهما وصرف الزيادة المقررة أيضا في الحافز الإضافي الشهري لهؤلاء الموظفين وذلك بدءا من أبريل المقبل بدلا من شهر يوليو بداية السنة المالية الجديدة.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، جاء ذلك ضمن حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية أعدتها الحكومة بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

وقال الوزير إنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

وكان الوزير أعلن في يناير الماضي أنه سيتم صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وبالتالي زادت نسبة العلاوة 1% من الأجر الوظيفي.

وبحسب بيان اليوم، سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

ويعني ذلك أنه تم رفع نسبة العلاوة الخاصة أيضا بمعدل 2% عما كان مقررا في يناير الماضي، حيث كان من المقرر أن تصرف العلاوة الخاصة في يوليو بنسبة 13% من الأجر الأساسي.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل أيضا زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، (وذلك بدلا من أول يوليو المقبل).

وسيتم رفع الحافز بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، وفقا للوزير.

وذكر الوزير أنه يستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي 300 جنيه شهريًا.

وأوضح وفقا لما ورد في مصراوي من هنا أنه سيتم تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور في موازنة العام المالي المقبل بمبلغ 400 مليار جنيه.