ارتفعت ملكية بنك مصر في أسهم بنك القاهرة إلى 100% تقريبًا بعد شرائه 1.1 مليار سهم بسعر 6.2 جنيه للسهم الواحد بقيمة 6.974 مليار جنيه.

وقفزت ملكية بنك مصر من 57.14% إلى 99.99% وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

وقال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر في تصريحات صحفية، إن صفقة عودة ملكية “بنك القاهرة” إلى “بنك مصر” في صفقة بـ7 مليارات جنيه مجرد إعادة هيكلة ملكية بنك القاهرة لتكون تحت بنك مصر.

لكن حنان رمسيس، محللة أسواق المال، قالت إن بنك مصر يبحث خلال الفترة الأخيرة عن استثمارات مواتية يحقق نم خلالها عوائد جيدة وتفتح له المجال أمام توظيف السيولة الكبيرة التي توفرت له منذ طرح شهادات الـ 18%.

أضافت رمسيس أن الصفقة نوع من تدوير الاستثمار إذ سبق للبنك شراء حصص في شركات قوية مثل “فوري” قبل أن يبيعها لصناديق عربية يحقق من ورائها عائد كبير بعد ارتفاع أسهمها.

وسجل بنك القاهرة خلال عام 2021 ارتفاعًا في الأرباح قبل الضرائب لتبلغ 5.8 مليار جنيه بنسبة نمو 20% مقارنة بالعام المالي 2020، بينما بلغ صافي أرباح البنك 3.6 مليار جنيه مقارنة بـ3.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة ذاتها.

ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية قد وافقت قبل عامين على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم بنك القاهرة من 4 جنيهات إلى جنيهين للسهم الواحد، ليصبح رأس مال البنك المصدر والمقيد بالبورصة المصرية والبالغ 5.250 مليار جنيه، موزعا على 2.625 مليار سهم، بدلا من 1.312.5 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم، ممثلا في ثلاثة إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية «أسهم».

كان بنك القاهرة وفقا لما ورد في جريدة الاهرام هناجاهزا للطرح في البورصة في بداية العام لكن تم إرجاء القرار بسبب أسباب خارجية في مقدمتها تداعيات توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو رفع الفائدة الذي أثر على الأسوق الناشئة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على الاقتصادين المحلي والدولي.