قال محمد كمال خبير بالقطاع المالي إن قرار الفيدرالي الأمريكي كان متوقعا، حيث تمت زيادة سعر الفائدة الأمريكية بواقع 50 نقطة متوقعا إعلان زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة لتكون في مجملها 100 نقطة أساس.

وأوضح كمال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن هناك تأثيرا مباشرا على مؤشر داوجونز الذي اتجه إلى الارتفاع بنحو 2 % كأول رد فعل سريع على قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم .

وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، قال إن البنك المركزي كان لديه ظروف أخرى كانت ستدفعه نحو اتخاذ قرار بزيادة سعر الفائدة وهو ارتفاع معدل التضخم المحلي ليأتي قرار الفيدرالي الأمريكي عنصرا ضاغطا آخر نحو زيادة سعر الفائدة المحلية بحسب التوقعات.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ خطوة استباقية بزيادة سعر الفائدة في اجتماعه الماضي، واتجه القطاع المصرفي إلى طرح الشهادات بفائدة مميزة بفائدة 18 % للسيطرة على معدلات التضخم وسحب السيولة النقدية .

فيما يتعلق بإمكانية طرح شهادات بفائدة أعلى لتكون مثلا بـ 20 %، قال محمد كمال إن هناك عدة عوامل تحدد اتجاه القطاع المصرفي نحو طرح هذه النوعية من الشهادات ويتم احتساب تكلفة مثل هذا القرار.

وتابع وفقا لما ورد في المصري اليوم من هنا أن البنك المركزي سيتجه إلى زيادة سعر الفائدة لتكون جاذبة لأدوات الدين المحلية من الأذون والسندات الحكومية، مشيرا إلى أن القرار هدفه مخاطبة «الهوت ماني» التي تبحث عن فرص للاستثمار بفائدة مرتفعة.