بعد أن أعلنت السعودية عن دخولها للمرحلة الثانية في عملية توطين التموينات والأسواق المركزية، وأنها ستكون حيز التنفيذ بدءً من الغد، الاثنين، حيث يقتصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100%، فيما سعت المملكة العربية السعودية لإتمام برنامجها لتوطين الوظائف أصبح ملايين المقيمين بصدد خسارة العمل في العديد من المهن والوظائف بموجب مراحل التوطين ومن ثم إقصاء المقيمين التي أقرتها المملكة.

في التقرير التالي تستعرض «المصري اليوم» الوظائف والقطاعات التي باتت ممنوعة على المقيمين في السعودية بموجب قرارات التوطين، التي تطلقها المملكة العربية السعودية، من أجل دعم سوق العمل في المملكة والذي يبلغ تعدادهم 14 مليون مقيمًا بينهم 2.9 مقيم مصري.

ملايين المواطنين يواجهون خطر الإقصاء من وظائفهم
بحسب ما ورد عن معهد الإحصاء السعودي، فقد بلغت إحصائيات المقيمين الأجانب في المملكة لعام 2020، نحو 14 مليون نسمة، بحسب جهاز الإحصاء السعودي الذي أجرى التعداد الأجنبي في المملكة، ويغطي هذا التعداد السكاني لأعداد الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية جميع المقيمين والعاملين والمهاجرين المقيمين في المملكة لعام 2020 م.

السعودية تحوي ما يقارب من 2.9 مليون مصري
أما عن المصريين المتواجدين في المملكة العربية السعودية، تحتل السعودية المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين العاملين بها إذ يبلغ عدد المصريين بالسعودية نحو 2.9 مليون شخص بنسبة 46.9% من المصريين المقيمين في الدول العربية، ومن ثم تليها الأردن والإمارات ثم موريتانيا، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقًا لهذه الزيادة الكبيرة في عدد الوافدين من المصريين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن البدء في تطبيق قرارات «التوطين» لأربعة قطاعات هامة في سوق العمل السعودية، تشمل هذه القطاعات توطين «مهن أنشطة التخليص الجمركي»، و«مدارس تعليم قيادة المركبات»، و«المهن الفنية الهندسية»، و«المهن القانونية».

كان قد سبق وأصدرت الوزارة بيانًا، قالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرارات توطين هذه القطاعات، وتأتي قرارات توطين هذه القطاعات انطلاقًا من الوزارة، وحرصًا منهاعلى الاستمرار في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.

وسيكون التوطين «لمهن التخليص الجمركي» بنسبة 100% لأعمال محددة، من أبرزها: مخلص جمركي، ومساعد مخلص جمركي، ومبند جمركي، ووسيط تخليص جمركي، ومدير عام، وبنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العاملة في كافة أنشطة التخليص الجمركي؛ على أن يكون الحد الأدنى للأجور لوظيفتي مخلص جمركي، ومبند جمركي مبلغ 5000 ريال.

وقد شملت القرارات أيضًا توطين «المهن الفنية الهندسية» بنسبة 25% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة في جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودية التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في المهن الفنية الهندسية المستهدفة، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5000 ريال.

البدايات من أجل قرارات التوطين
وكانت البداية في يناير 2021 عندما أعلنت الوزارة عن انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 / 04 / 1440 هـ.

وأوضحت الوزارة أن هذه المادة أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة العربية السعودية ومختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا.