ناشد مجدي البدوي نائب رئيس إتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، أصحاب الأعمال بضرورة التحرك سريعًا لمساندة العاملين بالقطاع الخاص وتطبيق الحد الأدني للأجور الجديد من أجل الاستقرار الاجتماعي بين طبقات الشعب.

جاء ذلك بعد قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بزيادة الحد الأدني للأجور إلي ثلاثة الأف جنيهًا للعاملين بالدولة بالإضافة إلي إقرار علاوة قدرها ثلاثمائة جنيهًا شهريًا وعدم رفع أسعار الكهرباء واستمرار الدعم الاستثنائي التمويلي للفئات الأكثر احتياجًا وإقرار زيادة لأصحاب المعاشات ثلاثمائة جنيهًا شهريًا لمواجهة أرتفاع الأسعار.

وقال البدوي: هذه القرارات نؤكد بأن الدولة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي تهتم بالطبقات الأقل دخلًا وتسعى لمساندتها في مجابهة أرتفاع الأسعار الذي تولد نتيجة الأزمات المترتبة على آثار الحرب بين أوكرانيا وروسيا ومن قبلها الآثار التي ترتبت على فيروس كورونا.

قرارات رئيس الوزراء
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عددا من القرارات السارة للشعب المصري خلال مؤتمرا صحفيا عقد بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، مؤكدا أن تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة بلغت 67 مليار جنيه.
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء إقرار علاوة استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة بمبلغ 300 جنيه شهريا، ويستفيد منها جميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.

كما قرر رئيس الوزراء، رفع الحد الأدني للأجور لـ3 آلاف جنيه لجميع الدرجات، بدلا من 2700 جنيه.

وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر أنه سيتم وضع آلية لدعم العمالة بالشركات التي تعثرت خلال الفترة المقبلة.

كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استمرار العمل بأسعار الكهرباء الحالية حتى 30 يونيو 2023 والتي كان من المقرر تعديلها مطلع يناير 2023.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، إنه بناء على تكليفات الرئيس السيسي بإصدار حزمة اجتماعية، وفقا لما ورد في فيتو هنا فقد تم التوافق على استمرار العمل الخاص بتوفير ودعم الأسر بالبطاقات التموينية والذي يستفاد منه أكثر من 10 ملايين مواطن حتى 30 يونيو المقبل.